بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بيان رسمي حول مكافحة الابتزاز الإلكتروني
إنّ الحكومة اليمنية، من خلال الجهات الأمنية والقضائية المختصة، تُعبر عن بالغ قلقها إزاء تفشّي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني بكل أشكاله، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية وحقوق الأفراد في الخصوصية والأمن، وتُهدد السلم الاجتماعي وتماسك الأسر.
إنّه وإذ تعلن الحكومة التزامها الكامل بمكافحة هذه الجريمة الرقمية، فإنها تؤكد ما يلي:
- عدم التساهل مع مرتكبي الابتزاز الإلكتروني: الوحدة المختصة والأجهزة الأمنية والقضائية ستتعامل بحزم مع كل من يستغل الفضاء الإلكتروني للابتزاز أو التهديد أو النشر الضار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.
- تعزيز التعاون بين الجهات المختصة: سيتم تفعيل التنسيق بين وزارات الداخلية، العدل، الاتصالات، والنيابة العامة، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية التقنية، لتبادل المعلومات، وتسهيل التحقيقات، وضمان سرعة الاستجابة للبلاغات.
- تفعيل آليات الإبلاغ والاستجابة السريعة: تدعو الحكومة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة ابتزاز أو تهديد إلكتروني عبر القنوات المعتمدة، وسيتم التعامل مع البلاغات بسرعة وفعالية لحماية الضحايا.
- حماية الضحايا ودعمهم: تُعِدُّ الجهات المختصة برامج لدعم الضحايا نفسياً وقانونياً، وضمان سرية المعلومات الخاصة بهم، ومنع أي ممارسات تمييزية أو إقصائية أثناء التحقيقات.
- التوعية والتثقيف التقني للمواطنين: ستُطلق الحكومة حملات توعوية للتعريف بأساليب الابتزاز الإلكتروني وسبل الحماية الرقمية، خاصة بين الشباب والفتيات والنساء.
- تطوير الإطار التشريعي: ستقوم السلطات التشريعية بمراجعة القوانين المعمول بها وتحديثها، أو سنّ تشريعات متخصصة للجرائم الإلكترونية، مع مراعاة الحقوق والحريات الأساسية.
- التعاون الدولي: ستسعى الدولة إلى التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختصة في مجال الأمن السيبراني، لتبادل الخبرات والمعلومات وتعقب المجرمين عبر الحدود.
- الشفافية والمساءلة: ستعرض الجهات المختصة دورياً إحصاءات عن عدد البلاغات التي تم التعامل معها وعدد القضايا التي أُحيلت للقضاء ونتائجها لتعزيز ثقة المواطنين ومساءلة الجهات التنفيذية.